چرا حسین مرعشی نمی‌تواند از جایگاه یک اپوزیسیون اظهارنظر کند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۹۱۰۶
اینطور که از شواهد و قرائن مصاحبه جدید حسین مرعشی برمی‌آید، دبیرکل حزب کارگزاران ظاهراً در دنیای موازی زندگی می‌کند یا حتی انگار ساعت 10 صبح همین امروز، بعد از ۴۰ سال مسئولیت نداشتن و کارنامه سفید از سوئیس به ایران آمده است. بر همین اساس‌هم مطالباتی را از کسانی مطرح می‌کند که به قول او کلیتی به نام جمهوری اسلامی هستند و حالا حاکمیت باید به افرادی مثل ایشان جوابگو باشد! سؤال اصلی دقیقاً همین‌جاست: آقای مرعشی، جمهوری اسلامی چه کسی غیر از شما مسئولان در چهاردهه اخیر بوده؟ آیا می‌خواهید به زندگی در دنیای موازی و انتزاعیات خود ادامه دهید یا قرار است منکر نقش خود به عنوان بانیان وضع موجود باشید؟
ژست عجیب بی‌طرفی با کارنامه 24 ساله
به گزارش ایرنا، ۲۴ سال برای یک انسان سن خوبی است، زیرا فرد، دیگر به بلوغ سیاسی و فکری رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حرف‌های جالب مرعشی!
حسین مرعشی در یک گفت و گو حرف‌های جالبی زده است، مثلاً گفته است «تمام سوخت این جنبش اجتماعی و اعتراضی را مسئولان جمهوری اسلامی با اشتباهاتشان تأمین کرده‌اند.» نیازی نیست به پاراگراف بعدی برویم، همین‌جا باید متوقف شویم، بایستیم و برخی مسائل را مرور کنیم. هیچ‌کس نمی‌تواند منکر این باشد که وضعیت اقتصادی در پایان دولت روحانی در شکننده‌ترین حالت ممکن به دولت جدید تحویل داده شد حال اگر برخی مسئولان در دولت از جدل فاصله گرفته و مشکلات گذشته را کمتر می‌گویند به نظر می‌رسد رسانه‌ها باید به وظیفه خود در این خصوص عمل کنند.
چرا دهه ۹۰ از لحاظ اقتصادی دهه خوبی نبود؟
۱۱ بهمن سال گذشته رهبر انقلاب به صراحت گفتند «آمارهای دهه ۹۰ آمارهای اقتصادی حقاً و انصافاً خرسندکننده نیست. آمارهای اقتصاد کلان کشور خرسند کننده نیست. آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی، خرسند کننده نیست. اینها حقایقی است که اگر مسئولان می‌توانستند وضعیت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند یقیناً وضع کشور، وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود.»
در ۲۸ آبان همین امسال یعنی درست چند روز قبل نیز بار دیگر رهبر انقلاب انتقادات مهمی را نسبت به سیاست‌ورزی اقتصادی دهه ۹۰ که مشخصاً دهه فعالیت دولت روحانی بود مطرح کردند. ایشان گفتند «دهه ۹۰ از لحاظ اقتصادی دهه خوبی نبود برای ما. مشکلاتی برای ما به وجود آمد. اگر چنانچه همان نصیحت‌ها را، همان کارهایی را که حالا بنا است انجام بدهند آن روز انجام داده بودند، امروز وضع ما بهتر بود. بالاخره تحریم مؤثر است، برخی از تدبیرها مؤثر است، مدیریت‌ها مؤثر است؛ همه اینها مؤثر است.»
عملکردی که مرعشی باید پاسخ بدهد
خوب است حسین مرعشی نظر خود را درباره این نارضایتی رهبر انقلاب ناظر به عملکرد اقتصادی دولت متبوع خود در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ هم توضیح دهند. زیرا قطعاً اعتراض در خلأ و یک‌شبه شکل نمی‌گیرد، مگر اینکه جامعه تحت فشارهای اقتصادی پیوسته قرار داشته باشد که اعتراضات ۹۶ و ۹۸ دقیقاً به دلیل همین سوءمدیریت اقتصادی شکل گرفت. اکنون نیز سویه همان اعتراضات با رویکرد اجتماعی در حال بروز و ظهور است.
بانیان وضع موجود
برخورداری از هشت سال حکمرانی در مجلس و ۲۴ سال سیاست ورزی در دولت، برای اصلاح وضعیت حکمرانی کافی نبود؟ حتماً کافی است اما سؤال اساسی دقیقاً همین است: چرا جریان کارگزاران و اصلاحات در اتفاقات ۸۰ روز گذشته، به جای اینکه پاسخگوی عملکرد خود باشند که خروجی آن امروز در خیابان است، سعی دارند با سلب مسئولیت که ویژگی اختصاصی این جریان است، موضع اپوزیسیونی اتخاذ کنند؟این درحالی است که گرفتن قواره اپوزیسیون و منتقد وضع فعلی بودن، برای بانیان وضع موجود بسیار بزرگ است. آنان فعلاً باید به این سؤال جواب بدهند که چرا از فرصت‌های مطلوب حکمرانی در زمان خود استفاده نکردند تا امروز شاهد انباشت مسائل اساسی و مزمن شدن آن باشیم؟
جریانی که جمهوری اسلامی را متهم می‌کند
بنابراین، این جریانات به جای اینکه جمهوری اسلامی را متهم فرضی بگیرند و برای آن خطبه‌خوانی کنند، خوب است این نکته را مرور کنند که جمهوری اسلامی خود همین آقایان و مسئولیت‌هایشان هستند که در چهل و سه سال گذشته حداقل مسئول مستقیم چهار دولت بودند که هشت سال اخیر و بویژه چهارساله دوم آن شاهکار این جریان سیاسی بود که از لحاظ اقتصادی جامعه را به لبه پرتگاه و نقطه جوش رساند، آن هم وقتی مجلسی نزدیک به دولت روحانی گام به گام با آن هماهنگ بود.
ضدعدالت‌ترین روش نئولیبرالیسم
نکته دیگری که دبیرکل کارگزاران گفته است، این است که در پنج سال گذشته اقتصاد ایران تورم ۴۵ درصد را تجربه کرده و گاهی اوقات تا ۶۰ درصد هم گزارش شده است. این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که یکی از دلایل اصلی این وضعیت تورمی، قطعاً سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌های اصلاحات و سازندگی و اعتدال بوده است. به طوری که ضد عدالت‌ترین روش نئولیبرالیسم در هشت سال اخیر در کشور اجرایی شده است.
شهریار زرشناس در جریان‌شناسی این وضعیت می‌گوید: در دولت آقای روحانی، هم نسخه نئولیبرالیسم اجرایی می‌شد هم وزرایش سرمایه‌دار بودند و جز در راستای دفاع از منافع سرمایه‌داری اقدام نکردند. به تعبیر زرشناس در همین ماجرای هفت تپه، دولت متمایل به دفاع از مالک بود، نه کارگران زیر فشار. بنابراین زمانی می‌توان گفت دولت از سیاست‌های نئولیبرالی خودش عدول کرده که یارانه‌ای متناسب با تورم و نیازهای مردم بدهد و دردی از دهک‌های پایین دوا کند به نحوی که ارتقای طبقاتی پیدا کنند.
بنابراین وقتی دولت هاشمی اقتصاد شبه‌مدرن پهلوی را با بدترین نسخه، بازسازی می‌کند و این روند در دولت‌های بعدی با نادیده گرفتن طبقات ضعیف‌تر و کم‌برخوردارتر مثل حذف مسکن مهر ادامه پیدا می‌کند، یعنی نئولیبرال‌های ایرانی نمی‌توانند بهتر از «تاچر» و «مکرون» نسخه اقتصادی لیبرالیسم را پیاده کنند؛ رویکردی که اعتراضات اجتماعی فرانسه معطوف به همین سیاست‌های نئولیبرال بوده است و در ایران با مشکلات بسیار بیشتری در حال اجرا شدن بود.
نان آشوب به حساب کارگزاران نمی‌رود
نکته دیگرناظر به کلیت مواضع حسین مرعشی این است که مرور آن، ما را به چشم‌انداز سیاسی این نوع واکنش‌ها می‌رساند. به عبارت دیگر تحلیل رفتارهای سیاسی جریان اصلاحات و کارگزاران در ۸۰ روز گذشته نشان می‌دهد آنان دو گزاره اصلی را دنبال می‌کنند.در چشم‌انداز اول، این جریان سیاسی امیدوار است حاکمیت با اغتشاشات اخیر به این نتیجه رسیده باشد که برای جلوگیری از موارد مشابه و مدیریت مطالبات جامعه، گروه‌های واسط و میانی تقویت شوند. براساس این پیش‌فرض آنان تصور می‌کنند عرصه برای حضور چهره‌های معتدل جریان‌شان فراهم خواهد شد، به طوری که فضای سیاسی فراخ‌تری در آینده برای آنان به وجود خواهد آمد. مصداق این گزاره ادعایی این جریان نیز مواضع سعید حجاریان است.مثلاً در ماجرای تحریم انتخابات ۱۴۰۰ که از سوی اصلاح‌طلبان با تز سعید حجاریان برای مشارکت مشروط آغاز شد، حالا بعد از شش ماه و با بروز اغتشاشات اخیر رنگ دیگری گرفته و او ۱۷ مهرماه از ضرورت «وفادار ماندن به زمین سیاست» می‌گوید.
عدم موضعگیری علیه اغتشاشات
اما برنامه و چشم‌انداز دیگر این جریان هم نشان می‌دهد آنان به دنبال احیای پایگاه اجتماعی خود هستند، به طوری که اغتشاشات اخیر آنان را به این نتیجه رسانده که می‌توانند با تکیه بر فشار اجتماعی، حاکمیت را با تهدید به تکرار این فشار، مجبور به عقب‌نشینی کنند. یکی از دلایلی که موجب شده بسیاری از فعالان این جریان از اعلام برائت نسبت به اغتشاشات اخیر خودداری کنند، همین است. به عبارت دیگر می‌خواهند این موضوع را در صدر مطالبات جریانی خود برای انتخابات بعدی و جمع کردن سرمایه اجتماعی نگه دارند. هرچند آنان در این برنامه، یک واقعیت را نادیده می‌گیرند و آن، حافظه انباشته ایرانیان از ناکامی‌های متعددی است که این جریان سیاسی بر سرنوشت و زندگی آنان تحمیل کرده‌اند.
روزنامه ایران
منبع: فردا
کلیدواژه: حسین مرعشی اپوزیسیون کارگزاران جمهوری اسلامی اغتشاشات اخیر آمار مربوط دولت روحانی حسین مرعشی دهه ۹۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۹۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشت‌های اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاه‌ها باشیم.
ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد